برخورد قضایی با انشعابات غیر قانونی و حفر چاه در کرمان
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۸۴۰۳
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ،مهدی بخشی در حاشیه پلمب و مسلوب المنفعه کردن یک حلقه چاه غیرمجاز در حاشیه شهر کرمان بیان کرد: حفر غیرمجاز در حقوق ایران وفق ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب جرم است و قانونگذار ۲ فقره جرم حفر چاه غیرمجاز و بهره برداری غیرمجاز از منابع آبی را احصا کرده است.
وی افزود: همچنین طبق متن قانون هر دو جرم احصا شده مشمول مجازات تعقیب کیفری مرتکب، اعاده به وضع سابق و جبران خسارت شده اند و اموالی که از طریق نامشروع و فروش آب غیرقانونی کسب کرده نیز ضبط خواهند شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان عمومی و انقلاب کرمان تصریح کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر با استناد به قانون فوقالذکر و پیگیریهای دستگاه قضا و با همت گروههای گشت و بازرسی آب منطقهای این استان اقدامات مناسبی در توقیف حفاریهای غیرمجاز صورت گرفته که امیدواریم با این روند بتوانیم منابع آبهای زیرزمینی را به عنوان امانت برای نسلهای آینده حفظ کنیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمان نیز گفت: کشاورزانی که قصد حفر چاه دارند به منظور اجتناب از تبعات سوء ناشی از حفاریهای غیرمجاز، باید به مظنور تشکیل پرونده، بازدید و طی مراحل کارشناسی فنی و صدور پروانه حفر چاه به اداره آب منطقه خود مراجعه کنند.
علی رشیدی افزود: همچنین در حیطه چاههای مجاز، کشاورزان لازم است با نصب کنتور هوشمند نصب شده بر روی چاه، حجم قانونی خود را برداشت کنند.
وی بیان کرد: بالا بودن حفر چاهها و برداشتهای بی رویه از آبهای زیرزمینی پدیده نگران کننده نشست زمین را به دنبال دارد و با فرو نشست زمین، سفرههای زیر زمینی دیگر قابلیت آبگیری ندارند زیرا منافذ آن گرفته شده و اگر بارندگی هم صورت گیرد سفرهها دیگر نمیتوانند آب را در خود ذخیره نمایند که این خود به معنای مرگ پنهان زمین است که پایداری زمین را هم از بین میبرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: حفر چاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۸۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه قضایی به فعال شدن ۷۸ بنگاه راکد اقتصادی در کرمان کمک کرد
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، صبح چهارشنبه در نشست با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: از سوی قوه قضائیه ۸ هدف به دادگستریهای سراسر کشور ابلاغ شده است که در دادگستری کل استان کرمان در جهت تحقق این اهداف کارگروههای تخصصی با محوریت معاونین قضائی تشکیل شده و برنامهها در حال انجام و پیگیری است.
وی افزود: تحقق این اهداف، بخشی مربوط به درون سیستم قضائی و بخش بزرگتر آن مستلزم همکاری دیگر نهادهای متولی از جمله دستگاههای اجرایی استان میباشد.
عالیترین مقام قضائی در استان کرمان افزود: برنامههای ابلاغی دولت، برنامه محور و طبق یک برنامه ریزی بوده و در دولت هم این موضوع مورد دقت و توجه قرار دارد.
وی بر اجرای قانون حدنگاری بویژه در حوزه اراضی کشاورزی تاکید کرد و گفت: حدنگاری اراضی ملی استان کرمان به اتمام رسیده و در سال جاری که به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی که نقش ویژهای در امنیت غذایی و رشد تولید محصولات کشاورزی دارد در اولویت است.
حجت الاسلام حمیدی، ادامه داد: ۷۴۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی در جنوب و شمال استان کرمان وجود دارد که از میزان تاکنون برای ۲۳۷ هزار هکتار از این اراضی سند مالکیت حد نگار صادر شده است که تحقق ۳۱ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: با توجه به فرا دستگاهی بودن حدنگاری، بایستی منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و امور اراضی همکاریهای بیشتری با سازمان ثبت اسناد و املاک به عمل آوردند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۲۴۲ هزار هکتار از سطح زیر کشت استان کرمان را اراضی ملی تصرفی اشخاص تشکیل میدهد که باید با اقدام فوری امور اراضی از مساحت کشاورزی کسر شود.
حجت الاسلام حمیدی، با اشاره به اینکه میزان تحقق حدنگاری کشاورزی با رسیدن به ۴۷ درصد، به میانگین کشوری نزدیک میشود افزود: در پیشبرد حدنگاری اراضی کشاورزی نیاز به کمک و همکاری استانداری میباشد و در صورت توفیق و اتمام حدنگاری از ورود بسیاری از پروندههای حقوقی و کیفری به سیستم قضائی نیز جلوگیری خواهد شد.
کد خبر 6100232